به نقل از «قدس آنلاین»

هشدار خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت به قاضی البیطار و درخواست برای برکناری وی

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۲۲۲۶

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، عصر روز گذشته (چهارشنبه) خانواده‌های قربانیان انفجار بندر بیروت در مقابل دروازه شماره ۳ این بندر تجمعی اعتراضی برگزار کرده و با محکوم نمودن سیاسی کاری در پرونده انفجار بیروت، از «طارق البیطار» قاضی این پرونده خواستند که استعفا داده و کار را به شورای قضایی بسپارد.

«ابراهیم حطیط» سخنگوی خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت با اعتراض به سیاسی کاری و تحریف روند رسیدگی به پرونده انفجار مهیب بندر بیروت اعلام کرد، ۳۸ ماه از حادثه هولناک انفجار بندر بیروت می‌گذرد و ما به هیچ حقیقت رسمی در این پرونده نرسیده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳۸ ماه از فاجعه‌ای که جان بیش از ۲۳۵ نفر را گرفته و ۶ هزار تن را زخمی کرد می‌گذرد اما هنوز هیچ یک از عاملان واقعی این انفجار دستگیر نشده‌اند. هنوز حال بسیاری از مجروحان این حادثه بهبود نیافته و همچنان تحت مداوا هستند؛ درحالی که دولت کوچکترین توجهی به آنها ندارد. به همه اینها باید ویرانی نیمی از بیروت و آواره شدن شمار زیادی از مردم را نیز اضافه کنیم.

وی تصریح کرد، تنها اتفاقی که طی این مدت در پرونده انفجار بیروت رخ داده، دستگیری افرادی بوده که در اعتراض به تحریف روند این پرونده به خیابان‌ها آمده بودند.

حطیط با اشاره به احضار برخی طرف‌ها به دادگاه با اهداف سیاسی گفت، از روز اول تاکنون ما تاکید کرده‌ایم همه روسای جمهور، نخست‌وزیران، وزرای دارایی، کار، کشور و دادگستری و مقامات امنیتی و قضایی که از روز ورود مواد منفجره به بندر بیروت تا زمان انفجار آن در منصب قدرت بودند، باید مورد بازجویی و تحقیق قرار بگیرند. قاضی پرونده انفجار بیروت به ما وعده داده بود که همه این کارها را انجام خواهد داد و ما به او امید بسته بودیم تا ما را به حقیقت و عدالت برساند.

قاضی البیطار در پرونده انفجار بیروت توطئه کرده است

سخنگوی خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت تصریح کرد، اما قاضی این پرونده همه وعده‌های خود را زیر پا گذاشته و صرفا به احضار مبهم برخی طرف‌ها بسنده کرد. اقداماتی که طارق البیطار به عنوان قاضی پرونده انفجار بیروت انجام داد منجر به شکاف و تنش در صفوف خانواده‌های قربانیان انفجار شد و در نهایت کشتار الطیونه در اکتبر ۲۰۲۱ را به راه انداخت. شکاف و اختلاف قضایی در این پرونده نیز موجب سیاسی کاری در آن شد.

ابراهیم حطیط تاکید کرد، قاضی البیطار در پرونده انفجار بیروت رسما توطئه کرده است. ما سه بار از او شکایت کردیم اما هرگز رسیدگی نشد. سوال ما این است که چرا افرادی مانند «طونی منصور» رئیس سابق اداره اطلاعات ارتش لبنان در تحقیقات مربوط به پرونده انفجار بیروت احضار نمی‌شوند؟ آیا علت این امر آن است که طونی منصور دوستی ویژه با «دوروتی شیا» سفیر آمریکا در بیروت دارد که اخیرا در خانه‌اش با او دیدار داشت و شیا از منصور و خانواده‌اش برای سفر به آمریکا دعوت کرد؟ چرا «جان قهوه‌چی» فرمانده سابق ارتش دستگیر نمی‌شود؟ آیا به این دلیل است که او یک مقام ارشد نظامی بوده و برای محافظت از حیثیت ارتش نباید محاکمه شود؟

وی ادامه داد، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد طارق البیطار در پرونده انفجار بیروت توطئه کرده است و ما از او می‌خواهیم برود و کار را به شورای قضایی بسپارد. من به البیطار می‌گویم که چگونه اطلاعات تحقیقات مربوط به پرونده انفجار به بیرون درز کرد و چرا اصل رازداری را زیر پا گذاشتید. من صادقانه صحبت می‌کنم و به شما می‌گویم از این پرونده کناره‌گیری کنید.

به گزارش تسنیم، قاضی طارق البیطار به عنوان بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت که از حمایت بین المللی برخوردار است از هرگونه رفتار خودسرانه در دستگیری‌ها و اتهام زنی‌ها ابایی ندارد؛ به طوری که برخی افراد بدون اینکه مدرک کافی علیه آنها وجود داشته باشد در بازداشت به سر می‌برند و برخی دیگر بنا به دلایل سیاسی آزاد شده‌اند. این در حالی است که تاکنون هیچ گونه اقدام قضایی علیه عاملان برجسته انفجار بندر بیروت انجام نشده است و هیچ یک از مقامات سابق و کنونی لبنان که در این پرونده دست داشتند برای بازجویی فرا خوانده نشده‌اند.

واقعیت آن است که دستگاه قضایی لبنان نیز در موضع حمایت از طارق البیطار قرار دارد و همچنین همه قضات درگیر پرونده انفجار بیروت از حمایت بین‌المللی برخوردارند که همین مسئله به آنها اجازه می‌دهد هر نوع تخلفی را مرتکب شوند. بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که مقامات قضایی لبنان بتوانند تصمیم درستی درباره قاضی البیطار بگیرند. به ویژه اینکه تجربیات قبلی ثابت کرده که دستگاه قضایی این کشور توان ایستادن در برابر بازپرس‌های قضایی را ندارد.

بر همین اساس اخیرا هشدارهای زیادی درباره سوءاستفاده طرف‌های بین‌المللی به ویژه غرب از ناتوانی مسئولان لبنانی در رسیدگی به پرونده‌های حساسی چون انفجار بیروت جهت تلاش برای بین‌المللی کردن این پرونده‌ها مطرح شده که عملا موجب پنهان ماندن حقیقت می‌گردد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خانواده های قربانیان انفجار پرونده انفجار بیروت انفجار بندر بیروت طارق البیطار قاضی البیطار بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۲۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین